يبحث هذا المقال التحديات القانونية واإلدارية التي تواجه عملية خصخصة المرافق العامة ، مقارنا المختلف مناهج الخصخصة في مختلف البلدان. ويجادل المقال بأنه في حين أن الخصخصة يمكن أن تؤدي إلى  زيادة الكفاءة واالبتكار، فإنها تتطلب إطاراقانونيا وتنظيميا قويا لمنع التًلاعب بالسوق وإساءة الإستخدام،  ولضمان حماية المصالح العامة. ويسلط المقال الضوء على العديد من دراسات الحالة لجهود الخصخصة الناجحة وغير الناجحة، ويؤكد على أهمية التخطيط القانوني والتنظيم اإلداري في أي مبادرة خصخصة. ويؤكد بشكل عام على الحاجة إلى نهج قانوني وإداري متوازن للخصخصة يأخذ في االعتبار كًلا من الفوائد والمخاطر المحتملة.