Subjects
-Tags
-Abstract
الأصل العام في التشريع هو أن تتم صياغة النصوص القانونية صياغة محكمة يقوم بها أناس متخصصون، وتأتي النصوص القانونية بذلك محددة وواضحة ولا تثير معرفتها أو الوقوف عليها أية منازعات، فيسود الاستقرار القانوني؛ حيث يعرف الأفراد على هدي هذه النصوص الواضحة ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وذلك بخلاف النصوص القانونية الغامضة التي يترتب عليها صعوبة التحقق من حقوق والتزامات الأفراد، فإذا كان التشريع كقاعدة عليا يتسم بتحديد تكاليف الأفراد وحقوقهم، فإن مرجع هذه التكاليف ينبغي أن يكون واضحًا ومحددًا ومفهومًا، ويخلو من النصوص الغامضة التي تؤدي لارتباك الشخص العادي في فهم نصوص القانون، فلا يعلم إن كان تصرفه متوافقًا مع القانون أو متعارضًا معه. ويستمد مبدأ وضوح النصوص القانونية وجوده من دولة القانون، في ضوء ما يرتبط به من حماية المخاطبين بالقانون من غموض القاعدة القانونية وتعدد تفسيراتها، فليس من المنطق وضع نص قانوني غامض وغير مفهوم وينتهي القضاء أو السلطة التنفيذية إلى تفسير قد لا يتوقعه المخاطب بنص القانون، فلا يجوز وفقًا للدستور إلقاء عبء تحديد القواعد القانونية على السلطة القضائية ولا السلطة التنفيذية، فالمختص بها وفقًا لنصوص الدستور هي السلطة التشريعية، ويجب ألا تتعدد التشريعات وتتناقض النصوص القانونية بحيث تؤدي إلى ارتباك المخاطبين بالقاعدة القانونية. وقد جاء الدستور المصري والأمريكي والفرنسي خاليًا من مبدأ وضوح النصوص القانونية، مما أدى إلى الاجتهاد الدستوري لمحاولة إرساء دعائم هذا المبدأ، وبالطبع فقد اختلف التأصيل القانوني للقاضي الدستوري وصولًا لتأسيس المبدأ وتحديد أهم المعايير التي يستند عليها.
DOI
10.21608/mjle.2023.309885
Keywords
النصوص القانونية, أحكام القضاء الدستوري
Authors
First Name
د/ علاء محي الدين مصطفى
MiddleName
-Affiliation
كلية الحقوق - جامعة حلوان
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_309885.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=309885
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
مبدأ وضوح النصوص القانونية في ضوء أحكام القضاء الدستوري "دراسة مقارنة