إنَّ نظامَ اللَّامركزيَّةِ الماليَّةِ يعدُّ العمودَ الفقريَّ والأساسَ الذي يُبنى عليه النِّظامُ الفدراليُّ، والأمر الذي يُعاز إليه إمكانيَّة المحافظةِ على استمرارِ الاتِّحادِ ولا تقلُّ مسألةُ توزيعِ الاختصاصاتِ الماليَّة في النِّظامِ الفدراليِّ أهمِّيَّةً عن التَّوزيعِ الدُّستوريِّ للاختصاصاتِ التَّشريعيَّةِ والتنفيذيَّة، ولا سيَّما أن أيَّ مستوًى من مستويات الحكومة الفدراليَّة (الحكومة المركزيَّة، وحكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم) لا يستطيعُ ممارسةَ الصلاحياتِ التَّشريعيَّةِ والتَّنفيذيَّة المُناط به بموجبِ الدُّستورِ الاتِّحاديِّ ما لم تتوفَّر له المواردُ الماليَّةُ الكافيةُ للقيام بتلك الاختصاصات.