أدى التطور التكنولوجي السريع الذي نعيشه الآن، والذي يطلق عليه عصر ثورة المعلومات والبيانات إلى ظهور وسائل وأساليب جديدة لم تكن معروفه منذ سنوات قليلة، وهذه الوسائل في تطور دائم ومستمر وسريع، حيث فتحت آفاقًا واسعة أمام المحامي والباحث والقاضي وتساءَلَ الجميع عن حلول قانونية لهذه الأساليب، وهكذا وبفضل التطور التقني لوسائل المعلومات والاتصالات تحول المجتمع من مجتمع ورقي إلى مجتمع لا ورقي، أو ما يعرف بالإلكتروني، وإلى ظهور أدوات إثبات لم تعرف في السابق، حيث بدأت المحررات العرفية أو الرسمية التي ورد النص عليها في معظم قوانين الإثبات والتي استمر العمل بها سنوات طويلة بحيث استقرت الاجتهادات والأحكام القضائية والفقهية حولها، تتراجع شيئًا فشيئًا في العمل ليحل محلها تدريجيًا أنواع جديدة من المستندات تعتمد على دعامات غير ورقية تسمى بالمحررات الإلكترونية مصحوبة بتوقيع أطلق عليها التوقيعات  الإلكترونية، كما ظهر قبل ذلك الفاكس والتلكس، وانشغل العالم والفقه بهذه الثورة وما أحدثته من تغير في أساليب الحياة وعلى وجه الخصوص في المجال القضائي فيما يتعلق بحجيتها في الإثبات.