تعدُّ السِّياسةُ الماليَّةُ من أهمِّ الأدوات في التأثير على النشاط الاقتصاديِّ في أيِّ دولة، وقد تبينت آثارها الاقتصاديَّة من خلال التجارب العالميَّة، ومن هذه الدول العراق، الذي مرَّ بعتبتين من النظم الاقتصاديَّة، فهو في البداية كان يتبع النظام الاشتراكيَّ، وكان التخطيط المركزيُّ للدولة لكلِّ مجريات النشاط الاقتصاديِّ، ومن ضمنها كيفيَّة استخدام مؤشِّرات السِّياسة الماليَّة، والنظام الثاني الذي مرَّ به العراق بعد عام 2003 والذي كانت من أولياته في النظام السابق إذ تمَّ تحويل القطاع العام بجزءٍ كبيرٍ منه إلى الخصخصة، وبعد هذا العام دخل العراق في النظام الاقتصاديِّ الرأسماليِّ ولكن ببنيةٍ تحتيَّةٍ مُدمَّرةٍ وتخلُّفٍ في الهياكل الإنتاجيَّة ومديونيَّةٍ عاليةٍ وبطالةٍ عاليةٍ ونسبة تضخُّمٍ مرتفعةٍ، فقد واجه الاقتصاد العراقيُّ هذه الآثار محاولاً التخفيف من وطأتها، إلاَّ أنَّ الاقتصاد العراقيَّ معروفٌ عنه بالاقتصاد الريعيِّ والذي يعتمد على جلِّ إيراداته من النفط، وبالتالي كان الاقتصاد العراقيُّ متأثرًا بشكلٍ كبيرٍ بالسوق العالميَّة للنفط وأسعاره، وبالتالي عطلت استخدام السِّياسات الماليَّة والنقديَّة في بداية الأمر.