يهدف قانون العقوبات إلى حماية المجتمع على نحو يضمن ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم بطريقة سلمية، ووسيلة قانون العقوبات إلى ذلك هو إحداث التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة من خلال تحديد نطاق التجريم والعقاب بوضوح تام، وإذا نص الدستور على حرية أو حق معينين، فلا يجوز أن تمتد إليهما يد التجريم من قبل السلطة التشريعية.كما أن ممارستها لا تتوقف على سن تشريع تطبيقاً لمبدأ علوية الدستور، ووفقاً لمبدأ قانونية الجريمة والعقاب، فإن المشرع وحده هو الذي يحتكر سلطتي التجريم والعقاب في المجتمع، بمعنى آخر أن مصدر قانون العقوبات هو التشريع حصراً، وإلى هذا التشريع يرجع فقط لبيان ما إذا كان فعل ما أو امتناع عن فعل ما يخضع للتجريم أم لا، ومن ثم تحديد الجزاء المترتب على ذلك الفعل إذا تبين أنه يشكل بالفعل جريمة.