عرفت مهنة الطب منذ القدم, إذ تعد مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية, تمتد جذورها إلى أعماق التأريخ وتطورت هذه المهنة شيئا فشيئا إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر خاصة مع ظهور وسائل علاجية حديثة وتوسع الأعمال الطبية والبيولوجية واستعمال الأجهزة الطبية المتطورة على جسد المريض بغية القضاء على الأمراض التي يعاني منها المريض إلا أن هذا التطور صاحبه ارتفاع في المخاطر واتساع درجة احتمال الأضرار وكثرة المشاكل الناتجة عن تعرض المرضى الخاضعين للعلاج أو المستنفدين من الخدمات لأضرار مختلفة .فقد تناولنا موضوع الضرر في إطار المسؤولية المدنية باعتباره أحد أركان المسؤولية المدنية والمفهوم النظري للضرر وما يتفرع عنه من الأضرار المادية والجسدية التي تصيب جسم الأنسان , ثم بينا  المفهوم العملي للضرر ومدى القدرة على إثبات المسؤولية وتعويض المضرور في ظل تفاقم الضرر وتعقيده والتطرق إلى إعادة النظر في جميع عناصر التعويض لتحقيق أكبر قدر من العدالة للشخص المضرور والجهات الممولة لهذا التعويض .