تعتمد المعاملات التجارية - بصفة عامة - على تعاملات الأفراد فيما بينهم, مما يستلزم توافر الثقة والأمان, فهما جوهر التعامل بين الناس وفقاً لما أمرت به الشريعة الإسلامية (المصدر الأساسي للتشريع), وكذلك وفقاً لما شرّعته القوانين الوضعية. ونناقش جرائم الخداع والتدليس الواقع بالمعاملات التجارية تحت عنوان {الغش التجاري}, والذي يتضمن في طياته أنواع الجرائم التي نص عليها القانون الخاص بقمع التدليس والغش رقـم 48 لسنة 1941م المعدل بالقانون رقم 281 لعام 1994م, وهي (جريمة غش الأغذية أو العقاقير - جريمة حيازة أغذية مغشوشة أو فاسدة بقصد التداول - جريمة استيراد أغذية مغشوشة أو فاسدة -  جريمة غش العقاقير الطبية الخاصة بالإنسان أو حيازتها بدون سبب مشروع), وتلك الأفعال قد تناولها قانون حماية المستهلك رقم 181/ 2018.