يهدف هذا البحث للتعرف على دور الذكاء الإضطناعي في تفعيل إجراءات التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية من خلال دراسة مقارنة، حيث حرصت الدراسات القانونية الفلسفية والاجتماعية على التأكيد على مبادئ تحقيق الشرعية الإجرائية والتضامن الاجتماعي؛ وذلك لأن الضرر المحقق من الجريمة يصيب المجتمع كما يصيب الفرد ويؤثر سلباً على الشعور بالأمن داخل المجتمع، فجاءت الدراسات لتدفع المشرع الإجرائي ليعدِّل ويطور من تشريعاته؛ حتى يضع الضمانات الكفيلة لحقوق المجني عليه والمتهم والمدعي بالحق المدني. وهناك مجالات مختلفة للذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي والأمني، وهذا غالباً يندرج تحت استراتيجية المدن الذكية، والتي من ضمن أهدافها استخدام التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي؛ لضمان أمن وسلامة السكان في المدينة، وتشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على كاميرات المراقبة الذكية التي لديها القدرة على تحليل الصور والفيديو لاكتشاف أماكن تواجد المشبوهين أو المطلوبين والأمور غير الطبيعية وتنبيه مركز التحكم مباشرةً، واستخدام تقنية تعلم الآلة في مجال الأمن الإلكتروني، واستخدام الطائرات الذكية بدون طيار (سمارت درونز) للمراقبة الجوية، وكذلك تطبيقات "التنبؤ الشرطي، وتقوم بعض الجهات الشرطية الرائدة حالياً باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة في محاربة الجريمة، من خلال الاعتماد على تقنياته الذكية في مجال التحقيق الجنائي للكشف عن العديد من الجرائم من أهمها الجرائم الإلكترنية.