تزداد يومًا بعد يوم الحوادثُ التي يتعرَّض لها الطلاب، سواء أكانت حوادثَ مدرسيَّةً؛ أي تقع للطلاب أثناء وجودهم في عُهدة المدارس، وتحت رقابة المعلِّمين، أم حوادثَ تحدث للطلاب أثناء ذهابهم للمدرسة، أم في طريق عودتهم إلى منازلهم، فكَثُرَتْ وتَنَوَّعَتْ هذه الحوادثُ بصورةٍ كبيرةٍ في الآونة الأخيرة، كما أنَّ هذه الحوادثَ تتنوَّع وانتشرت بصورةٍ كبيرةٍ داخل المؤسَّسة التعليميَّة، دون أنْ يُعزى إلى المؤسَّسة أو أحدِ تابعيها أو مستخدميها خطأٌ؛ وذلك نظرًا لطبيعة نشاط المدرسة الرياضيِّ والعلميِّ، وتطوُّر طرق وأساليب التعليم التي تعتمد على الأنشطة الاستكشافيَّة اللامنهجيَّة. وفي ضوء ذلك، اهتمت العديد من الأبحاث والدراسات بمعالجة وبحث موضوع المسئوليَّة المدنيَّة للمعلِّم، فنجد هناك غزارةً وتنوُّعًا، في بحث موضوع المسئوليَّة المدنيَّة للمعلِّم، ومتى تنعقد مسئوليته ومتي تنتفي؟ إلاَّ أنَّ البحث في التأمين علي التلاميذ، والتأمين من المسئولية المدنية للمدارس الخاصة، أو وزارة التربية والتعليم، لم يَنَلْ هذا الحظَّ الوافيَ من الدراسة، بالرغم من أهميته كوسيلةٍ لضمان حصول الطالب على تعويضٍ أو تأمينٍ يغطِّي خطر الوفاة أو الإصابة البدنيَّة الناتج عن حادثٍ، في الأحوال التي لا تنعقد فيها مسئوليَّة المدرسة أو المعلِّم.