إن جنوح الحدث أو تعرضه للجنوح يجعله في مواجهة مع القوانين الجزائية وفي مواجهة مع الأجهزة القضائية التي تسهر على إنفاذ تلك القوانين في مرحلة ما قبل المحاكمة، وطبقا لقواعد التنظيم القضائي فإن الأمر يتعلق بكل من جهاز النيابة العامة وجهاز التحقيق بمختلف وحداته، وتضطلع النيابة العامة على وجه الخصوص بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات لتقرر ما يتخذ بشأنها بناءا على مبدأ ملائمة التحريك، أما قاضي التحقيق وقاضي الأحداث فيضطلع كل منهما حسب الحال بإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن الحقيقة حول الجريمة المرتكبة وشخص مرتكبيها.وجهاز النيابة العامة وقضاء التحقيق ليسا في حقيقة الأمر والواقع في انفصال عن بعضهما البعض، كما أنهما ليسا في انفصال عن الأجهزة شبه القضائية حيث تتكامل وظائف وأدوار هذه الأجهزة الثلاثة بهدف جمع الاستدلالات والأدلة عن الشبهة أو التهمة التي تعلق بالشخص بما فيه الحدث وتمحيصها بهدف تهيئة القضية لتعرض على جهة المحكمة المختصة للفصل فيها.