تناول البحث الالتزامات المالية في النكاح الفاسد بالدراسة الفقهية المقارنة مع نظام الأحوال الشخصية السعودي، وقد هدف هذا البحث إلى إجلاء الفرق بين الفاسد، والباطل في باب النكاح. كما هدف إلى إبراز الالتزامات المالية، ومناقشتها فيما يتعلق بالعقد الفاسد، كالمهر، والنفقة، ورد عوض الخلع، والتوارث؛ سعيا لحل مشكلة البحث، المتمثلة في الإجابة على تساؤلات البحث الفقهية، والقانونية (نظام الأحوال الشخصية السعودي) التالية: ما هو تعريف النكاح الفاسد؟ ما هو الفرق بينه، وبين الباطل؟ ماهي الالتزامات المالية المتعلقة بالمهر، والنفقة، ورد عوض الخلع، والميراث في النكاح الفاسد؟ وقد اتبع الباحث فيه المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، قسم الباحث البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة؛ شملت أهم النتائج؛ حيث احتوت المقدمة على التمهيد، وأهداف الدراسة، ومشكلة البحث، والتعريف بالنكاح الفاسد، والفرق بينه وبين الباطل، وتناول المبحث الأول حالات المهر قبل الدخول، وبعد الدخول، وفي حال الخلوة قبل الوطء، ومقدار المهر عند فساد العقد. وتناول المبحث الثاني حكم النفقة، والسكنى في العقد الفاسد، وما إذا كان الرجوع بالنفقة مشروعا بعد أن أنفق عليها، ثم تناول المبحث الثالث حكم رد العوض في الخلع من قبل المرأة في النكاح الفاسد. ثم تلى كل ذلك الخاتمة وقد تضمنت ما توصل اليه الباحث من نتائج، وكان أهمها: أن الفاسد ما كان صحيحاً في أصله دون وصفه، والباطل ما كان باطلاً في أصله ووصفه. والباطل في النكاح ما كان مجمعاً على تحريمه,.