منح المشرع المصري حائز العقار المرهون بالرهن الرسمي عدة حلول والتي منها التطهير الذي يخول له مواجهة حق تتبع الدائنين المرتهنين ويكون بدفع حائز العقار قيمة العقار مقابل تطهيره. ولكن قد يعتري المطهر بعض الإشكاليات الناتجة عن الأثار المترتبة على تطهير العقار المرهون في القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 فمثلا عند تحقق الشرط الفاسخ كما لو تقرر إلغاء أو زوال سند ملكية الحائز خاصة أن نص المادة 1034 اختص الدائن حسن النية ولتحديد ذلك تحتم على تحديد مسألة مهمة وهي هل إبطال سند الملكية حدث قبل طلب التطهير أو بعده لاختلاف آثار الحكم في كل حالة وغير ذلك من إشكاليات سوف تتناولها بإذن الله لذا حرصت هذه الدراسة على إيجاد حلول لها لتخفيف مبدأ الأثر الرجعي وذلك من خلال المطلب الأول حاولت فيه تحديد ماهية تطهير العقار المرهون، وإبراز الفرق بينه وبين الأنظمة المشابهة له ثم تناولت الدراسة في المطلب الثاني الاطر القانونية المنظمة لتطهير العقار المرهون وذلك من خلال التنظيم القانوني على العقار المرهون في الفرع لأول وأوضحت الشروط الواجب توافرها في العقار المرهون المراد تطهيره وكذلك إجراءات طلب تطهير العقار المرهون ثم تناولت الدراسة في الفرع الثاني التنظيم القانوني المطبق على القائم بالتطهير على وجهين الأول أوضحت فيه من له الحق في التطهير. والثاني بينت الشروط الواجب توافرها في القائم بالتطهير.