هناك تشريعات أباحت التعقيم الجنسي للشخص المعاق صراحة، في المقابل ظهر اتجاه ينادي بالتجريم والعقاب عليه بعقوبات مغلطة، وجاء القانون المصري رقم 10 لسنة 2018م في حماية الأشخاص ذوي الاعاقة استجابة لهذا الاتجاه، ولكن هناك تشريعات اتجهت إلى إباحة هذا التعقيم في حالات معينة، منها يتعلق بالضرورة العلاجية، ومنها ما يتعلق بنقاء وتحسين الذرية، وتجنب تفشي الاعاقات في المجتمع.

يهدف البحث إلى دراسة هذه الاتجاهات المتباينة مع بيان موقف الشريعة الاسلامية، وبيان أثر الاعاقة العقلية على تجريم الفعل أو إباحته.

وقد انتهى البحث بعدة نتائج منها: يجمع الفقه الإسلامي على تحريم الخصاء والتعقيم الجنسي مع جوازه للشخص المعاق إذا كان هناك احتمال قوي بانتقال الاعاقة وراثياً إلى أبنائه. نص المشرع المصري على تجريم التعقيم دون النص على حالات استثنائية تبيحه.

لذلك يوصي الباحث المشرع المصري بمراجعة نص المادة (48) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة؛ بحيث يكون أكثر وضوحاً مع النص صراحة على حالات تبيح التعقيم الجنسي للشخص المعاق عقلياً.