في ١٧ يوليو ٢٠٢٣ صدر نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/١٩١. يعتبر هذا النظام تدوينًا شاملاً لمختلف موضوعات المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية ووحد أحكامها ومصطلحاتها ومنع التداخل والتعارض بين الأنظمة السابقة التي كانت تنظمها، وبذلك يحل محل مبادئ الشريعة التي اعتمدت عليها المحاكم في الماضي والعديد من الأنظمة الأخرى. وقد اهتم النظام بتوفير مجموعة من الضمانات يمكن للدائن استخدامها كلها أو بعضها – إذا توافرت شروطها – لأجل ضمان الحفاظ على أموال المدين والتي يمكنه بعد ذلك التنفيذ عليها اقتضاءً لدينه. منها فكرة الضمان العام لأموال المدين وأنها ضامنة لكل التزاماته في مواجهة الدائن، ودعوى استعمال الدائن حقوق مدينه في مقاضاة مدينه – أي مدين المدين – حالة إهمال أو تراخي المدين في المطالبة بهذا الحق، وكذلك دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه بسبب إضرار هذه التصرفات به على نحو يمنعه من استيفاء حقه وحرمانه من إمكان التنفيذ على أموال المدين المتصرف فيها، ودعوى مجابهة العقد الصوري، وكذلك الحق في حبس المال باعتباره وسيلة لإجبار المدين على الوفاء بما في ذمته من التزامات لصالح الدائن الذي يكون مديناً له في ذات الوقت. وقد وضع النظام الشروط والضوابط الحاكمة لكل نوع من هذه الضمانات وكان واضحاً تأثره بالقانون المدني المصري في تنظيمه لوسائل ضمان المدين لتنفيذ التزاماته باعتبارها من مقدمات التنفيذ على أموال المدين.