هدفت الدراسة الحالية إلى واقع وتحديات الشمول المالي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (2004- 2022). وعبر استخدام المنهج الاستقرائي – الاستنباطي، فقد تبين أنه يمكن للشمول المالي تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية من خلال قنوات عدة تتمثل في تطوير قدرات الوصول إلى الخدمات المالية المقدمة مثل وجود شبكة متطورة للصراف الآلي وفروع البنوك ومقدمي الخدمات المالية. بالإضافة إلى وجود تطور في مستوى جودة الخدمات المالية عبر قنوات مثل الهاتف المحمول واستخدام الانترنت، والذي وصل إلى قرابة 100%. كما يوجد اهتمام كبير لصانعي السياسة المصرفية في الاقتصاد السعودي بالتكنولوجيا المالية والنظر إليها باعتبارها الاستثمار المستقبلي، حيث من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين إلى 37.62 مليون مستخدم بحلول عام 2027 في سوق المدفوعات الرقمية. وفي المقابل، بينت الدراسة وجود عدد من التحديات التي تواجه تطور الشمول المالي في المملكة العربية السعودية، وأهمها (فخ النفط وتغوله على الاقتصاد، وهيمنة القطاع المصرفي على القطاع المالي السعودي، ضعف مستويات الحرية الاقتصادية، انخفاض نسبة الادخار لدى الأسر، وضعف مستوى التعليم المالي في المملكة). وتوصي الدراسة بعدة نقاط أهمها (أولوية توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لزيادة الوصول وتعزيز الشمول المالي، رفع نسبة الادخار المالي لدى الأسر، زيادة برامج محو الأمية المالية والتعليم لتعليم الإدارة المالية الشخصية، فتح منافذ التمويل الأصغر للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية والائتمان بأسعار معقولة).