تهدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع دور الاستقرار القانوني في جذب الاستثمارات الأجنبية ، وذلك من خلال المنهج التحليلي المقارن، وتمثلت أهمية الدراسة في كون الاستقرار القانوني أحد أهم الضمانات التي يسعى المستثمر الأجنبي للحصول عليها ، ولاسيما في الدول النامية ، لأنه كلما كانت التشريعات تتسم بالثبات والاستقرار والوضوح ، كلما كان ذلك دافعاً لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتناول الباحث الموضوع من خلال ثلاثة مباحث ، خصص المبحث الأول منها لبيان ماهية الاستقرار القانوني وعلاقته بمبدأ الثبات التشريعي ، وتناول في المبحث الثاني الآليات القانونية لتحقيق الأستقرار القانوني في مجال الأستثمار ، وعرض في المبحث الثالث لأثر الإخلال بالاستقرار القانوني على مسؤولية الدولة المضيفة للاستثمار. وتوصل الباحث في نهاية الدراسة لبعض النتائج والتوصيات لعل أهمها، أن يقوم المشرع بمراجعة قانون الاستثمار والقوانين ذات الصلة به ، لإزالة أي غموض أو تعارض بينها ، علاوة على سد ما بها من نقص ، وأن تتبنى الدولة سياسات اقتصادية شاملة ، تعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر كمورد أساسي للتنمية وذلك بدلاً من التعويل على الموارد التقليدية التي لا طائل منها، وأن تبذل قصاري جهدها من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب في عقود الاستثمار ، لما لذلك من آثار ايجابيه في كسب ثقة المستثمرين الأجانب.