أصبحت الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني موضوعًا ذا أهمية متزايدة. مع انتشار الإنترنت والأجهزة الذكية، تحولت العديد من المعاملات التجارية من العالم الفعلي إلى الفضاء الافتراضي، مما خلق فرصًا جديدة لكل من المستهلكين والشركات. ومع ذلك، فإن هذا التحول الرقمي لم يأتِ دون تحديات، حيث ظهرت مخاطر وتهديدات جديدة تستهدف خصوصية وأمان المستهلكين عبر الإنترنت.

وتأتي أهمية هذه الحماية من عدة جوانب رئيسية تسهم بشكل مباشر في حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، وأيضا تساهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر تطوير أدوات وتشريعات محددة لهذا الغرض، كما يعزز وجود إطار حماية جنائي قوي الابتكار والتنافسية بين الشركات الالكترونية.

وتهدف هذه الحماية إلى وضع الأطر القانونية والتنظيمية لحماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية التي قد تؤثر على حقوقهم ومصالحهم في الفضاء الرقمي. هذه تشمل الاحتيال الإلكتروني، سرقة الهوية، الاختراقات الأمنية، وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي تهدد سلامة المستهلك وثقته في البيئة الإلكترونية.

وتتمثل إشكالية الموضوع في، ما الحد الفاصل بين جريمتي النصب والغش التجاري، في التجارة الالكترونية؟ وما حدود المواقع والمتاجر الالكترونية، في جمع واستغلال بيانات مرتاديها؟ وكيف يمكن تحديد الاختصاص القضائي في جرائم المستهلك الالكتروني التي تتم عبر الحدود الدولية؟ وهل الاقتصاد الخفي، والتجارة الالكترونية في مصر، يطولها يد الحماية الجنائية للمستهلك؟

وتوصلنا لمجموعة من النتائج أهمها: تظل معضلة حماية المستهلك الإلكتروني ليست في غياب النصوص الجنائية لحمايته، بل تكمن المشكلة في ضعف الأجهزة الرقابية المسئولة عن الحماية، وتباطؤ الاستجابة لشكاواه من قبل الجهات المعنية. وتوصيتها أهمها: تعزيز التشريعات والقوانين، وتحسين آليات الرصيد والتتبع، والتوعية والتثقيف الرقمي، وتشجيع الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية، وتحسين الأمان السيبراني للمنصات الالكترونية.