إن فهم دور معايير حوكمة الموازنة العامة في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة يعتبر أمرًا حيويًا لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وهذا البحث يسعى إلى استكشاف دور معايير حوكمة الموازنة العامة في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، من خلال دراسة تأثير هذه المعايير على عملية اتخاذ القرارات المالية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الإنمائية، وسلط البحث الضوء على أهمية تطبيق معايير حوكمة الموازنة العامة بشكل فعال من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضرورة تبني استراتيجيات حكومية قائمة على هذه المعايير لضمان تحقيق أهداف التنمية بشكل شامل وفعال. وفي إطار رؤية استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030، اشتملت على العديد من الالتزامات التي تتصل بأجندة عامة تستهدف دعم الاحتياجات الحالية والمستقبلية بطريقة متوازنة، ويعتبر الإصلاح المؤسسي لعملية إعداد الموازنة جزءًا مهمًا من السياسة التي تهدف إلى تحقيق نتائج مالية أفضل. وتم استعراض إصلاح المؤسسات العامة بين الحوكمة والتنمية المستدامة، وتتبع التطورات والجوانب الرئيسية لمؤسسات الموازنة في مصر. وتوصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الحكومة المصرية تمر بالعديد من الإصلاحات لتحسين جودة مؤسسات الموازنة، إلا أن العديد من نقاط الضعف لا تزال موجودة وتحتاج إلى التركيز عليها وإعطائها أولوية أعلى في هذا السياق، وكان لمحاولة تطبيق موازنة موجهة بالنتائج في مصر نتائج جيدة باتجاه الاستدامة المالية.