يتناول هذا البحث موضوع حقوق المشتري في ضمان الاستحقاق الكلي او الجزئي في نظام النظام السعودي و مقارنته بأحكام الفقه الإسلامي خصوصا المذهب الحنبلي. و ضمان الاستحقاق هو من الضمانات التي تقع على عاتق البائع. حيث ان على البائع بعد انعقاد عقد البيع ان يضمن عدم تعرض الغير لملكية المشتري في المبيع. فإذا فشل البائع في مهمته لجأ المشتري الى مطالبته بضمان الاستحقاق من خلال مطالبة البائع بالتعويض. هذه الدراسة تثبت ان المشرع السعودي اهتم بموضوع ضمان الاستحقاق سواءا الكلي او الجزئي في نظام المعاملات المدنية السعودي. و هناك بعض الموضوعات التي اهتم بها الفقه الإسلامي و أشار اليها النظام السعودي مثل رجوع المشتري على البائع فيما انفقه من نفقات نافعه. و تثبت هذه الدراسة ان المشرع السعودي قرر لضمان الاستحقاق دعوى مستقلة تسمى دعوى الاستحقاق، ولكن لم يبن الإجراءات الشكلية المتعلقة بهذه الدعوى. و القضاء السعودي يحكم في قضايا الاستحقاق تحت دعاوى الفسخ و البطلان وهو ما يجب ان يتغير مع صدور النظام الجديد للمعاملات المدنية.