‏ نظرا للزيادة في أعداد خريجي الجامعات من الكويتيين، بات من الضرورة إحلال الوظائف العامة تدريجيا عن طريق إنهاء عقود التوظف للموظف الوافد وشغل الوظيفة بالكوادر الوطنية وبنسب سنوية. واللافت للنظر مزاحمة العمالة الوافدة للكوادر الوطنية مما سبب الضغط السلبي في النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وقد صدر القرار الوزاري بتطبيق سياسة إحلال الوظائف الحكومية باستبدال عقود التوظف المؤقتة لغير الكويتيين، بدرجات وظيفية تسمح بتعيين الخريجين من الكويتيين. وخلصت الدراسة إلى اتفاق سياسة إحلال الوظائف العامة مع نظام الخدمة المدنية الكويتي. وأن القرار الصادر بتطبيق النسب المئوية السنوية بإحلال الوظائف في الجهات الحكومية يتفق ومبدأ المشروعية. ويحق لمن انتهيت خدماتهم من الموظفين غير الكويتيين الطعن بدعوى إلغاء القرار الصادر بتكويت الوظائف طالما توافرت شروطها. أوصت الدراسة بضرورة وضع آلية لتكويت الوظائف تعتمد على حصر الوظائف الهامة والمطلوب تكويتها. مع مراعاة عدم انسحاب نسبة التكويت المطلوبة، إلى جميع القطاعات الحكومية، مع رفع كفاءة الشباب الكويتي عبر برامج تدريبية مكثفة لتأهيلهم على العمل الفني والمهني وإقرار بعض الاستثناءات للموظفين الوافدين وجذب الموهوبين لاسيما في بعض القطاعات كالذكاء الاصطناعي.