يعتبر التلقيح الاصطناعي ثورة اجتماعية وعلمية كبيرة ، بحيث أصبحت غالبية الدول تتدخل لتضع الشروط والضوابط التي تحكم عملية التلقيح الصناعي، لكي لا تستغل الرغبة في الإنجاب إلى القيام بأعمال غير مشروعة، كما تدخل الفقه الإسلامي في إبداء راية الشرعي بالتلقيح الصناعي ما بين مؤيد بشروط ومعارض، من هنا تظهر أهمية البحث في استجلاء في معرفة الحكم القانوني والشرعي للتلقيح الصناعي، لذلك آثرنا أن نتعرض لموقف المشرع المغربي والمشرع العماني من التلقيح الصناعي، لتبيان موقف كلأً منهما، متسائلين حول كيفية تنظيم التلقيح الصناعي في التشريعين، وهل التنظيم القانوني المطبق كاف لحل الإشكالات المنبثقة عنه؟ متبعين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، كما توصلنا إلى نتيجة مفادها أن المشرع العماني لم ينظم التلقيح الاصطناعي واكتفى بالقواعد العامة على عكس القانون المغربي، كما أوصت الدراسة المشرع العماني إلى سن قانون خاص ينظم التلقيح الاصطناعي بما يتلاءم مع قواعد الشريعة الإسلامية، وعدم الاكتفاء باللجوء إلى القواعد العامة في الأعمال الطبية .