الحق في التعليم من الحقوق والحريات العامة التي لكل إنسان حق التمتع به بهدف بناء شخصيته، لذلك حرصت القوانين على تنظيم مباشرة الإنسان لحقه في التعليم تنظيمًا عميقًا، تكاد تنحصر فيه سلطة الإدارة التقديرية على نحو تغدو فيه سلطتها مقيدة، لذا توجب أن تتفق كافة تصرفات الإدارة بشأن مباشرة الحق في التعليم القانونية والمادية مع حكم القانون.

وفي نهاية عام 2019م ظهر فيروس كورونا COVID-19، الأمر الذي أربك العالم وجمد القوانين، واتخذت حكومات الدول كثيرًا من القرارات المقيدة للحقوق والحريات العامة بغرض مكافحة الفيروس ومنع انتشاره، ومنها الحق في التعليم الجامعي، ومع تطور الأزمة الصحية استجابت الحكومات من أجل كفالة الحق في التعليم، وسلامة الأشخاص الفاعلة في قطاع التعليم الجامعي إلى اتخاذ قرارات غير عادية، أثرت على مباشرة الحق في التعليم الجامعي على مستوى العالم اتساعًا وضيقًا وفقًا لحدة الجائحة من دولة لأخرى.

لذا توجب استجلاء أثر جائحة فيروس كورونا COVID-19 على حدود سلطة الإدارة بشأن كفالة الحق في التعليم الجامعي، بما يستلزم بيان حدود سلطة الإدارة بشأن التعليم الجامعي في الظروف العادية، ثم الوقوف على التكييف القانوني لجائحة كورونا COVID-19، من أجل استجلاء أثرها على حدود سلطة الإدارة بشأن التعليم الجامعي، وصولًا إلى نتائج وتوصيات.