تحظى العلاقة بين وزير العدل والسلطة القضائية وأعضائها بطابع خاص ، نظرا لأن هذه العلاقة تفرز واقعا مثيرا للجدل المستمر حيث يقوم عضو الحكومة ) وزير العدل بالإشراف على وإدارة وزارة تضم عناصر ينتمون للسلطة القضائية والمفترض انها تتمتع باستقلال كامل عن السلطة التنفيذية وأعضائها وفقا للنصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة ولا يمكن التسليم بالانفصال الكامل بين السلطة القضائية وأعضائها وبين وزير العدل نظرا لما تقوم به وزارة العدل من إدارة والإشراف على وتنظيم مرفق العدالة باعتباره من المرافق المهمة والحيوية والذي تديره الدولة تلبية لاحتياجات المواطنين في تحقيق العدالة الناجزة وفض المنازعات بينهم وفقا للقانون.

ورغم ما تحظى به السلطة القضائية من استقلال مضمون دستوريا وقانونيا ، إلا أن تدخل وزير العدل في بعض شئون القضاء والعدالة قد يمس هذا الاستقلال ويؤثر فيه سلبيا .

وتسعى معظم الدساتير والقوانين المنظمة للسلطة القضائية إلى توفير الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وإقامة نوع من التوازن بين صلاحيات وسلطات وزير العدل فى إدارة مرفق العدالة و الاستقلال الثابت لأعضاء السلة القضائية عند ممارستهم وظيفة الحكم والفصل في المنازعات وفقا للقانون.

ويثير الواقع العملى العديد من المشاكل وأسباب الجدل والنقاش ، ولقد حاولنا في هذا البحث إعادة قراءة مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء في ضوء القواعد الدستورية والقانونية وتجارب بعض الدول في هذا الصدد

والخلاصة التى نطمأن لها تتمثل فى أن وزير العدل المفترض أن يمارس صلاحياته في إدارة وتنظيم والإشراف على مرفق العدالة بعيدا عن أي تأثير على الاختصاص الفنى الدقيق للقضاء والمتمثل في إصدار الأحكام على المنازعات المعروضة عليه وفقا للقانون .