سلكت القوانين الوضعية مسلكها في معالجة المستجدات في حالة غياب النص القانوني أو غموضه أو عدم كفايته، وذلك بالاجتهاد في تفسير النص، أو إيجاد الحل المناسب؛ مما يفضي إلى الفصل بين المتنازعين، وتحقيق العدالة والمساواة، والمحافظة على أمن المجتمع وأمانه، وبث الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين، وصيانة الحقوق العامة.

وبذلك نيط بالقاضي الاجتهاد عند غياب النص القانوني لتكريس الأمن القضائي؛ لأنه إحدى الوظائف الأساسية للدولة، وذلك لما له من دور فعال في حماية الحقوق واستقرار المعاملات والتحفيز على الاستثمار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فالأمن القضائي غايته المثلى هي ترسيخ الثقة في المؤسسة القـضائية والاطمئنان إلى ما ينتج عنها، وهي تقوم بمهمتها المتجلية في تطبيق القانون على ما يعرض عليها من قضايا أو مـا تجتهـد فيـه مـن نـوازل، هـذا مـع تحقيـق ضـمانات جـودة أدائهـا وعلـم العموم بمجريات عملها القضائي.

وتكمن أهمية البحث في الوقوف على دور الاجتهاد القضائي في تحقيق الأمن القضائي وذلك في القضاءين الإداري والعادي وكذلك الفقه الإسلامي. وقد استخدمت في البحث المنهج الوصفي، وكذلك المنهج التحليلي المقارن.

وهديًا على ما تقدم، جاء هذا البحث بعنوان: "الاجتهاد القضائي وأثره على تحقيق الأمن القضائي في القضاء الإداري والعادي والفقه الإسلامي"، وتناولته من خلال مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.

أما المبحث الأول تناولت فيه: تعريف الاجتهاد القضائي وأهميته ومجالاته، تعريف الأمن القضائي وأهميته، علاقة الاجتهاد القضائي بالأمن القضائي.

والمبحث الثاني فقد ذكرت فيه: دور دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في تحقيق الأمن القضائي وتطبيقاتها، دور الهيئة العامة لمحكمة النقض في تحقيق الأمن القضائي وتطبيقاتها، دور الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي في تحقيق الأمن القضائي وتطبيقاته.