باتت تقنية المعلومات عنصرا مهما وأساسيا في المؤسسات بمختلف أنواعها واختصاصاتها صغيرة أو كبيرة ، فأصبحت أداة مهمة في إنجاز المهام بشكل كفء ودقيق وسريع.

تعد الإدارة الالكترونية إحدى ثمار التطور التقني في مجال الاتصالات ، والتى جاءت كرد فعل واقعي لاستخدام تطبيقات الحاسب الآلي في مجالات الخدمة العامة لتطوير طرق العمل التقليدية إلى طرق أكثر مرونة وفعالية من ناحية، والاستفادة من منجزات الثورة التقنية في توفير الوقت والجهد والتكلفة من ناحية أخرى.

سوف نتطرق في بحثنا لمدى امكانية الانتقال ببعض بالإجراءات الإدراية التقليدية التي تمارسها المحاكم لتصبح إلكترونية من أجل الوصول إلى العدالة بأقصر وأقل ووقت وجهد ممكن.

التقاضي الإلكتروني يعد من المواضيع المركبة التي تتجلى خصوصيتها في كونها تتضمن عنصرين مهمين أولهما قانوني إداري والثاني تقني يتجسد في هندسة الأنظمة المعلوماتية وسلامة الأمن المعلوماتي ؛ لذلك سوف نجيب على تساؤل هام وهو هل يتطلب الانتقال من الشكل التقليدي الحالي إلى الشكل الإلكتروني تدخلاً تشريعياً بالنسبة للقوانين السارية أم يتطلب سن تشريعات جديدة تواكب مايحدث من تطور حولنا؟ وهل ينسجم التقاضي الإلكتروني الجزائي مع التشريعات المطبقة داخل سلطنة عمان؟