انعكس التطور التقني الهائل الذي ألم بالعالم في شتى مناحي الحياة على الأشخاص في كل المجالات، بل وعلى المجالات نفسها، لا سيما المجال القانوني، فلا ينكر أحد الثورة التكنولوجية والتي أحدثت ثورة التشريعية في مختلف القوانين، لمواكبة التطور التقني الهائل، والحفظ على حقوق الأشخاص. حيث إن القانون هو الشريعة الحاكمة والمنظمة لعلاقات الأفراد في المجتمع الواحد.

ونال هذا التطور التقني من المصنفات، وحقوق المؤلف، وقد أصبح تحويل المصنفات التقليدية إلى مصنفات إلكترونية رقمية بفعل خاصية الترميز الرقمي وغير الرقمي، وهذا ما يجعل الحياة سريعة ويتيح للأشخاص الحصول على المصنفات المطبوعة والمنشورة في قارات غير التي يعيشون فيها، وهذا ما يدفعنا إلى النظر والتساؤل في مدى الأثر المترتب على حقوق المؤلف وفقًا لذلك التطور؟

إن التكنولوجيا هدفها الرئيس هو تسهيل الحياة على الإنسان، وتسهيل القيام بالمهام الموكولة إليه دون عناء أو مشقة كما كان الإنسان في العصر البدائي وعصور ما قبل التكنولوجيا.

لقد نال موضوع الملكية الفكرية اهتمام قانوني واسعٍ لا سيما في ظل تطورها واتساع نطاقها، وتزاد أهميتها في الوقت الحالي، لا سيما بسبب التطور التقني الهائل والثورة المعلوماتية بحث تحول العالم بأكمله – بفضل التكنولوجيا – إلى قرية كونية إلكترونية تنتقل المعلومات فيها متجاوزة الحدود الجغرافية، وسيادة الدول .