يتناول البحث موضوعاً معاصراً وهاماً وهو دور العقود الذكية في تعزيز حقوق المستهلك الإلكتروني، من خلال دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون المصري. وتكمن إشكالية البحث في التحديات والمخاطر القانونية التي أحدثتها العقود الذكية أمام حماية المستهلك الإلكتروني، وندرة الدراسات المقارنة في هذا المجال، مما يستدعي إيجاد حلول عملية، كما يهدف البحث إلى توضيح ماهية العقود الذكية وكيفية عملها وتطبيقاتها، وتحليل التحديات القانونية أمام حماية المستهلك الالكتروني مثل مشكلات الشفافية والمساءلة وإمكانية التلاعب، وإجراء مقارنة تحليلية بين النظامين في معالجة تلك التحديات، ووضع توصيات عملية لسد الثغرات التشريعية، وتفعيل دور العقود الذكية في حماية المستهلك، وسوف يتبع البحث المنهج الوصفي والمقارن والاستنباطي لتحقيق أهدافه، وتنبع أهمية البحث من كونه يعالج إشكالية معاصرة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية معقدة، حيث يسعى لسد فجوة بحثية من خلال وضعه لحلول وتوصيات عملية تستهدف تفعيل دور العقود الذكية في تعزيز الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني، ومن المؤمل أن يفتح هذا البحث آفاقاً جديدة لدراسات مستقبلية حول كيفية استغلال التقنيات الحديثة في حماية حقوق الأفراد وتعزيز العدالة في البيئة الرقمية.