من المقرر ان مسرح الجريمة الالكترونية طرح نفسه ضمن أهم الابحاث من التي شغلت الفقه القانوني الجنائي وكذلك المشرعين، واكد اهميته بجلاء في مجال الإثبات الجنائي على اختلاف نظمه، وذلك لكون الدليل الرقمي المستقي من مسرح الجريمة الالكترونية، دليلا مستحدثا ذو طبيعة معقدة وصعبة. اذ ترتكز عملية الإثبات الجنائي لجرائم تقنية المعلومات على الدليل الجنائي التقني؛ باعتباره الوسيلة الرئيسية لإثبات هذا الصنف من الجرائم، لذا يعد الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية المستمدة من مسرح الجريمة الالكترونية، من أبرز تطورات العصر الحديث في كافة النظم القانونية، تلك التطورات التي جاءت لتلائم الثورة العلمية والتكنولوجية والتقنية في عصرنا الحالي، والتي تطور معها الفكر الإجرامي، فظهر نوع جديد من الجرائم تعرف بجرائم تقنية المعلومات. وازاء التزايد المضطرد في جرائم تقنية المعلومات التي صاحبت تطور تقنية الحوسبة وشبكات الإتصال، ظهر ما سمي بأدلة مسرح الجريمة الالكترونية، كنوع جديد يضاف إلى قائمة الأدلة الجنائية المعروفة الأخرى، ليتميز عنها بعدة خصائص يستمدها من البيئة الرقمية التي يولد فيها. الامر الذي حدا الي عدم كفاية الإجراءات التقليدية لجمعه واستخلاصه نظرا لخصوصيته، حيث يتطلب الدليل الرقمي خبرة تقنية ويفرض على سلطات التحري والتحقيق خبرات تقنية متطورة، لذلك ولضمان تتبع أدلة مسرح الجريمة الالكترونية، يجب استحداث إجراءات جديدة مثل مراقبة الإتصالات الإلكترونية، مع مراعاة ضرورة تحقيق توازن بين الحرية الشخصية للفرد وحق المجتمع في تتبع الجناة ومعاقبتهم. ومن المقرر ان العقبات والصعوبات التي تواجه مسرح الجريمة الالكترونية، لا تقف عند حد كيفية الحصول عليه واجراءات حفظه، بل تمتد إلى مدى القوة الثبوتية التي يتمتع بها هذا الدليل، ومدى حرية قاضي الموضوع بالاقتناع به لبناء الحكم على أساسه بالبراءة أو الادانة.