استقر النظام القانوني عبر قرون عديدة على تقسيم موضوعات القانون إلى أشخاص وأموال، فكانت الأولى محلًا للحقوق والواجبات والثانية محلًا للملكية، ومع تطور المجتمعات وظهور الحاجة إلى منح الشخصية القانونية إلى مجموعات من الأموال أو من الأشخاص لاعتبارات اجتماعية واقتصادية، ظهرت للوجود فكرة الشخصية الاعتبارية، والتي يكون لها إرادة مستقلة يمكن التعبير عنها من خلال ممثلها القانوني، ولها القدرة على اكتساب بعض الحقوق والتحمل بعض الالتزامات بشكل مستقل عن الأشخاص المكونين لها.      ومع بزوغ عصر الذكاء الاصطناعي انتشرت كيانات جديدة، كانت فيما مضى مجرد أدوات يتحكم فيها الإنسان ويوجهها حيثما يشاء، والان أصبحت تملك استقلالية وظيفية، وقدرة على التعلم الذاتي من خلال التفاعل مع غيرها من الكيانات الاخرى، ويمكنها اتخاذ قرارات دون الرجوع لأي شخص طبيعي، وأصبح من الصعب تحديد المسؤول عن الضرر الذي يقع بفعل هذه الأشياء، ما أدى الى ظهور اتجاه فقهي يري ضرورة منح الشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي ومن ثم اسناد المسؤولية المدنية لتلك الأنظمة. وفى هذه الورقة البحثية نحاول تحليل الأراء المختلفة سواء المؤيدة او المعارضة لمنح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، ومدى فاعلية ذلك كوسيلة لإسناد المسئولية المدنية لتلك الأنظمة.