مما لاشك فيه أن التطور التكنولوجي وخاصة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، جعل العالم على أعتاب الدخول في الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي، الذي سيغير معظم مناحى الحياة، من خلال الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوكتشين، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، فهذا التطور السريع جعل الإنسان ينتقل من عصر (IT) ؛ أي عصر تكنولوجيا المعلومات الذي يرتكب من خلالها المُجرم الجريمة باستخدام الكمبيوتر، إلى عصر (DT) ؛ أي عصر البيانات، وحاليا ننتقل إلى عصر جديد هو (AI) ؛ أي عصر الذكاء الاصطناعي، وهو عصر جرائم الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بحيث تكون ظاهرة إجرامية جديدة يقوم بارتكابها مجرم من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات.    ويثير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات العديد في مختلف القطاعات، العديد من الصعوبات لاسيما فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية عن هذه التقنيات، ومدى ملائمة التشريعات الحالية وقدرتها على استيعاب الخصائص الفريدة لهذه التقنيات، مما يدفع الباحثين للعمل في محاولة للإجابة على تلك الإشكاليات القانونية الناتجة عن تلك التصرفات، ومنها مدى المسئولية الجنائية في الجرائم الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهل يتحمل المبرمج أو الصانع لتقنية الذكاء المسئولية الجنائية عن أعمال الذكاء الاصطناعي أم يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي شخصية قانونية مستقلة بموجبها يتحمل برنامج الذكاء الاصطناعي والروبوت المسئولية الجنائية.    ويهدف البحث إلى دراسة المسئولية الجنائية الناشئة عن جرائم الذكاء الاصطناعي في القانون المصري والتشريعات المقارنة؛ من حيث بيان ماهية جرائم الذكاء الاصطناعي وتوضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي وخصائصه، وأيضًا تناول المسئولية الجنائية عن جرائم تقنيات الذكاء الاصطناعي من حيث تناول ماهية المسئولية الجنائية، وأطراف المسئولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي، والعقوبات المقررة في جرائم الذكاء الاصطناعي.