تمثل ظاهرة الفساد الإداري بالنسبة لدول العالم عائقاً للتنمية، وتزداد الآثار السلبية للفساد كلما كان اقتصاد الدولة ضعيفاً. وفي سبيل مكافحة الفساد الإداري، تلجأ الدول إلى كل أداة تراها قد تساعد في مكافحة تلك الظاهرة والحد منها. ولقد تزايد دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة نواحي الحياة باعتباره من أهم مكونات الثورة الصناعية الرابعة التي نشهدها حالياً. وباتت كافة الأساليب الإلكترونية لمكافحة الفساد ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، نظراً لما تتمتع به تلك التقنيات بقدرة فائفة على تنظيم البيانات، واستخلاص المعلومات اللازمة لتيسير العمل، وتنقيح تلك البيانات والمعلومات بما يتوافق مع القوانين واللوائح والشروط والمعايير الواجب توافرها، وزيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وخفض النفقات الحكومية، وضمان الرقابة في إطار من الشفافية والنزاهة، وغير ذلك من الأمور التي توفرها أنظمة وبرامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.