تتم عملية نقل التكنولوجيا فى إطار علاقات بين أطرافها المورد والمستورد مع تباين أهداف كل طرف منها.  فنجد أن الطرف الأول، وهو مرخص التكنولوجيا أو مالكها يرغب فى نقلها للاغيار، بغية الحصول على أكبر استفادة ممكنة مع تأكيد سيطرته، واحتكاره على محل التكنولوجيا المرخص بها، أما الطرف المرخص له فيرغب فى انتقال تكنولوجيا مناسبة إليه مع دفع مبلغ معقول لقاء نقلها، مع استيعابها وفهمها بصورة تمكنه من تطويعها لتلائم أغراضه وأهدافه . والتكنولوجيا المرخص بها محل التعامل بين المرخص والمرخص له، هي مجمل المعلومات الفنية التى يمتلكها مورد التكنولوجيا، وتشكل مخزونه الاستراتيجي الذي من شأنه تمكين المرخص من الاستفادة المالية لقاء نقله للمرخص لهم، وقد يختلط مفهوم عقد نقل التكنولوجيا كأداء رئيسي، مع عقود أخري معاونة فى نقل التكنولوجيا، لكن لا تشكل بذاتها عقودا لنقل التكنولوجيا بل هي بمثابة عقود خدمة .