يعتبر التحرش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي إحدى أسرع وأخطر الجرائم في العالم، فهو جريمة خطيرة يمكن أن تدمر حياة الأفراد عبر استخدام الإنترنت لاستهداف الضحية وتخويفها. غياب التحديد القانوني الدقيق لمفهوم التحرش الالكتروني بسبب الحداثة النسبية لهـذه الظـاهرة، وتـداخلها مـع بعـض الظـواهر الإجراميـة المشـابهة، ورغـم خطورتهـا البالغـة واســتفحالها كظــاهرة إجرامية مســتحدثة, إلا أنها لم تلــق الاهتمام الفقهي والتشريعي المناسب. صدور القانون رقم (175) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, وبالتالي أصبح هذا الموضوع حديث الساعة, فبعد أن كانت مشكلة جرائم تقنية المعلومات مُثارة بالطبع قبل صدور القانون, إلا أنها أصبحت أكثر إثارة بعد صدوره لما كان لهذا القانون إحداث زلزال في أثره في مكافحة تلك الجرائم, فضلاً عما أعترى هذا القانون من الخلل والقصور في بعض مواضعه والتي سنعرض كل منها في حينه في هذا البحث آملين أن نسد هذا النقص والقصور من خلال المقارنة بالقوانين الأخرى ومن خلال رأينا المتواضع, ولذلك أتمنى أن يكون لي شرف المحاولة لمناقشة هذا القانون مع إضفاء الجديد من الاقتراحات على أن يحذوني الأمل أن يأخذ بها المُشرع المصري مستقبلاً عند إجراء أي تعديل قد يطرأ على هذا القانون, بما يجعل هذا القانون في مصاف القوانين المنظمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.