أصبح الذكاء الاصطناعي مستخدماً على نطاق واسع ومن ملايين البشر يومياً، وخصوصاً في عمليات المساعدة في القرار في مجالات مختلفة: في مجال النقل، والطب، والمالية، والبيئة، والتنمية المستدامة، والفضاء، والسياسات العامة. ...إلخ. وبفضل برامج المساعدة في القرار يمكن الوصول إلى حل لم يتمكن الإنسان من معرفته، أو إيجاد حلول لمشكلات جديدة لم يكن للإنسان أي خبرة بها، أو اخيراً الحكم على صحة الحل أو تأكيد أو تبرير قرارات.ويعتمد المستخدم غالباً على النتيجة التي انتهى إليها الذكاء الاصطناعي. ويثير الاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعي تساؤلات عديدة ، وتتعلق بكيفية استيعاب القانون لمعالجة مشكلات المسئولية الناتجة عن استخدام هذه النظم الذي يمكن ان يسبب أضراراً بالأفراد. وتثار مشكلة المسئولية في فروع القانون المختلفة ويأتي في مقمدمتها القانون المدني وقانون العمل. غير أن هذه المشكلة لم تكن محلاً حتى الآن للدراسة بشكل كاف في القانون الإداري.