تكمن مشكلة الدراسة في عدم وجود إطار قانونى واضح، مكتمل المعالم ينظم مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة مع دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كثير من الجوانب الحساسة لحياة الإنسان، مثل السيارات ذاتية القيادة، والروبوتات الجراحية، واستخدامه في التشخيص الطب، وأجهزة الملاحة في الطائرات، وأخيراً استخدامه في مجال العدالة من خلال التوقع بسلوكيات المتهمين، واحتمالات عودهم مرة أخرى لارتكاب الجريمة، بل وإعداد الأحكام الجنائية، بناء على المعطيات التي يتم إدخالها إلي برنامج الذكاء الاصطناعي، وأن عدم وجود مثل هذا الإطار القانونى يقلل، أو يحث على العزوف عن التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.