تكمن إشكالية هذا البحث فى مدى امكانية قيام المسئولية الجنائية الدولية عن الجرائم التى يرتكبها الذكاء الإصطناعى فى العمليات القتالية ، وفى حال قيامها وحدوثها ، ومن هى الجهة التى يمكن مساءلتها عن تلك الجرائم التى حدثت ؟
فلقد ثار التساؤل حول الجهات التى تكون مسئولة عن جرائم استخدام تلك الأسلحة سواء كان القادة العسكريين أم المصممين والمصنعين أم الدولة التى قامت بشراء واستخدام تلك الأسئلة فى عملياتها العسكرية .