تعتبر المسؤولية هي الأساس القانوني التي يبنى عليها توجيه أصابع الاتهام بالجريمة إلى شخص معين، لذلك لا بد أن يكون هناك عناصر معينة تقوم عليها، كوجود نص قانوني (يصور الجريمة)، أو ارتكاب فعل أو عدة أفعال مادية، والحالة العقلية بأن تقع من شخص مكلف، وقيام الركن المعنوي اللازم لارتكاب جريمة والعقاب عليها في أغلب الأنظمة الإجرامية، كذلك العنصر الذهني الذي يدفع الشخص لارتكاب الجريمة . وبالتالي كان من الضروري البحث في المسؤولية الجنائية عن مرتكبي جرائم الذكاء الاصطناعي، هل تقع المسؤولية على الشركة المنتجة ( المُصنعة) أم على المستخدم أو المالك؟ أم حرية الإرادة و اتخاذ القرار المتوفر للذكاء الاصطناعي التي تجعله في محل المسؤولية القانونية بصورة منفردة عن أفعاله، و إذا توافرت هذه الحالة الأخيرة فهل يمكن واقعيًا مساءلته جنائيا؟ لكننا في هذا البحث نتناول فكرة مسؤولية المستخدم أو الشخص المالك للذكاء الاصطناعي أمام مدى مسؤولية المستخدم أو مالك الآلة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي عن الجرائم التي ترتكب من خلال الآلة.