مما لا شك فيه ، أن التقدم السريع في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات سيكون له تأثير عميق علي المجتمع وقوانينه فكلاهما سوف يخلقان حقبة جديدة للإنسانية ، هذه الحقبة لا تزال قيد المناقشة وغير مفهومة جيداً لدى الكثير من المتخصصين المهنيين والقانونيين ، فالذكاء الاصطناعي غير ومازال يُغير الكثير من المعتقدات التي كان الانسان يرى أنها من المستحيل تغييرها ، كحالة أنه في يوم من الأيام سيتم الاعتماد علي الآلة بدلاً منه ، فقد أدت تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلي نقل الآلات المستقلة ، لاسيما الروبوتات الذكية إلي منطقة رمادية بين الأشخاص الطبيعيين والأشياء ، الأمر الذي يكون من شأنه مستقبلاً ضرورة تغيير التعريف القانوني "للشخص" وعدم اقتصاره علي البشر فقط ، كما أن ظهور الروبوتات الذكية بهذا الشكل ، أصبح يتطلب حتما ضرورة وجود نظام قانوني خاص بها ، خاصة بعدما أدركنا بشكل واضح أن اللجوء إلي استخدامها في العديد من المجالات ليس أسلوباً لتعويض نقص الكوادر البشرية أو المهنية ، بل بات الاستعانة بها ضرورة حتمية  ، من أجل هذا جاءت تلك الدراسة لبحث اشكالية منح شخصية قانونية للكيانات الذكية "الروبوت" وسرد الآراء التي قيلت في هذا الصدد في المجالين القانوني والفقهي ، ومدي تمتعها مستقبلاً بحقوق أو تحملها بالتزامات.