تتناول هذه الدراسة عرضا لأهم عناصر رقمنة المنظومة الضريبية، وهي الفاتورة الضريبية الالكترونية والتي استحدث المشرع الضريبي النص عليها في قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206لسنة 2020، بهدف إحكام وتعزيز الرقابة الضربيية بما يؤدي في النهاية إلى تنمية الحصيلة الضريبية، وعندما خطت السلطات الضريبية أولى خطواتها نحو تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية، فقد اتبعت مبدأ التدرج وذلك استجابة لظروف المجتمع الضريبي وبما يتوافق مع امكانيات الدولة وذلك رغم تواجهه منظومة الفاتورة الضريبية من تحديات تلقي الدراسة الضوء علي بعضها، وتنتهي الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات محورها ضرورة توافر المرونة الدائمة في التعامل من جانب المصلحة والممول في منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بما يهدف في النهاية الي تعزيز الرقابة الضريبية.