تناولت فى هذه الدراسة ماهية الروبوت وأهميته وأنواعه، كما تطرقت إلى بيان طبيعته القانونية، وعرض للآراء الفقهية بشأن إضفاء الشخصية القانونية عليه، خصوصا بعد إقرار البرلمان الأوروبى للقواعد الأوروبية فى القانون المدنى بشأن الروبوت، فلا شك أن الروبوت كأحد أهم تطبيقات الذكاء الإصطناعى أصبح يتدخل فى كافة مجالات الحياة، مما يستلزم ضرورة قيام المشرع المصرى بتنظيمه قانونيا. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلى للنصوص القانونية والآراء الفقهية فى هذا الشأن، وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة مطالب: الأول: ماهية الروبوت وأهميته ومكوناته الأساسية، الثانى: الإعتراف بالشخصية القانونية للروبوت بين مؤيد ومعارض، الثالث: مظاهر الشخصية القانونية للروبوت. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: إمكانية منح الروبوت الشخصية القانونية لإعتبارات معينة، وبما يتناسب وطبيعة الروبوت الخاصة، وتوصى الدراسة بضرورة قيام الدولة المصرية بوضع إطار قانونى ينظم المركز القانونى للروبوت، مع ضرورة الإعتراف للروبوت بالشخصية القانونية بما يتناسب والطبيعة الخاصة بالروبوت ووفقا للغرض الذى صمم من أجله.