من المعلوم أن وضع القانون وتطبيقه واستيعابه يتطلب مرور زمن معين. لكن سرعة الوتيرة الناتجة عن سرعة التطور وجهل نتائجه تتموقع في منظور زمني آخر. ويصبح الخطر كامنا في سرعة تعرض كل قانون جديد للتجاوز والنقد والتعديل والإلغاء حسب درجة التفاصيل والجزئيات التي يعنيها. ويجبر هذا الأمر على التساؤل عن الوقت المناسب لتدخل التشريع وعن كيفية الاقتصار على المبادئ العامة مع إمكانية تطويرها مستقبلا؟ وإذا كان استقرار الأحكام القانونية ضرورة للأمن القانوني والقضائي ، فإنها سرعان ما تضعف بسبب وهن القانون وعجزه عن مسايرة وتيرة التطور التكنولوجي والعلمي. ولعل خير مؤشر على هذه الخاصية توارد مقتضيات جديدة تلزم بالمراجعة والملاءمة الدورية على فعالية تطبيق القانون. والموضوعية تقتضي الاعتراف بالأثر المتبادل بملاحظة قيام فرع قانوني جديد إثر كل تطور مهم للعلوم والتكنولوجيا بغاية تنظيم استعمالاتها والحد من مخاطرها. تلعب تكنولوجيا المعلومات (IT) دورًا متزايد الأهمية في العديد من الأنشطة البشرية من التعليم إلى النقل إلى وسائل الإعلام إلى الصحة وغير ذلك. أدى التطور المتزايد بسرعة وانخفاض تكاليف خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات إلى جعل العديد من المهام أسهل وأقل تكلفة بكثير في التنفيذ بطرق لم تكن قابلة للتحقيق قبل عصر تكنولوجيا المعلومات. تعد الأجهزة والأساليب القائمة على تكنولوجيا المعلومات بالفعل جزءًا من الثقافة الأحدث حيث أصبحت الإنترنت والتقنيات المرتبطة بها سريعًا الوسيلة المفضلة للنشر والبحث. نعتقد أن جهود الأرشفة هي أحد الأنشطة التي يمكن لتكنولوجيا المعلومات ، إذا تم استخدامها بشكل صحيح ، أن تحدث فرقًا نوعيًا في الأرشفة .