أصبح للذكاء الاصطناعي دور كبير في شتى المجالات، وذلك نتيجة للتطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم الآن، والذي أصبح ضرورة واقعية ومطلبا حياتيا تحتاجه الشعوب في كافة المجالات والأنشطة والمعاملات؛ لما للذكاء الاصطناعي ومخرجات ووسائل التكنولوجيا من فوائد باتت واضحة وجلية في تحقيق التقدم المجتمعي، ولا شك أن المعاملات اليومية على مستوى الأفراد والمؤسسات والهيئات؛ بل وعلى مستوى الدول، ينتج عنها كثيرا من المنازعات والخصومات، وهذه لا بد من حسمها بشكل عاجل تتحقق معه العدالة الناجزة التي تستقر بها الحقوق والمراكز القانونية.     ويعد التحول التكنولوجي نحو نظم التقاضي الإلكتروني والتحكيم الالكتروني، وسيلة ناجحة وفعالة في مواجهة مشكلة الإجراءات والتغلب عليها؛ غير أن هذا التحول لا يجب أن يكون في ذاته غاية تهدر لأجلها المبادىء القضائية؛ وإنما يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية وإجرائية وتقنية وفنية تحترم أصول التقاضي وأصول التحكيم والمبادىء التي يقوم عليها.     والتحول نحو نظم التقاضي الإلكتروني والتحكيم الإلكتروني يقتضي توفر آليات ووسائل ومتطلبات مباشرته، قبل اتخاذ خطوات التحول الفعلي، وهذه المتطلبات والوسائل منها ما هو قانوني وتشريعي، ومنها ما هو تقني وفني، ومنها ما هو إداري. وجميع ذلك مرهون بضمان سرية وخصوصية المعلومات التي يدلي بها الخصوم في قضاياهم، والحفاظ على سرية المعلومات التي تتداول في القضايا.        ويهدف البحث إلى بيان انعكاسات الذكاء الاصطناعي، على إجراءات التقاضي والتحكيم، للوقوف على أفضل سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الإجراءات، مقارنة بين ما عليه الواقع القانوني والقضائي والتحكيمي، وما يجب القيام به تشريعيا وتقنيا وإداريا لتعظيم هذه الاستفادة.