تأتي فكرة  منح الروبوت أو الإنسان الآلي  - شخصية قانونية معتبرة- حلاً ناجعاً لمشكلة إفلات مرتكب الجرائم بواسطة الروبوت من العقاب  ، والشخصية القانونية هي التي يمكن أن تكتسب الحقوق ، وأن تتحمل بالالتزامات ، ولم تُعد فكرة الاعتراف بالشخصية القانونية بدعة جديدة  ، فقد تم الاعتراف من قبل لأشخاص غير الإنسان الطبيعي بالشخصية القانونية مثل الشركات والمؤسسات .   وفي الحقيقة فإن الضرورة تدفعنا دفعاً نحو منح الروبوت شخصية قانونية محدودة ، ولعل ذلك نتيجة للتطور الهائل الذي لحق ببرامج الذكاء الاصطناعي الذي جعل الروبوت ليس مجرد آلة ، ولكنه كيان له إدراك وقدرة علي التّعلم الذاتي ، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب من خلال معالجة كم هائل من البيانات ، فأصبح بإمكان الروبوت أن يكون له رد فعل ، وقرار حر ومستقل عن صانعه أو مبرمجه أو مستخدمه  .   وتتمثل ضرورة منح الروبوت الشخصية القانونية في ضبط العلاقة بين هذا الكيان الجديد وبين كل من اشترك في تصنيعه أو برمجته أو استخدامه ، ومن ثم إشراك الجميع في المسئولية عما يقع منه من جرائم ، ناهيك عن تحمله هو ذاته بقسط من المسئولية ، وتوقيع العقاب المناسب عليه .