استهدف البحث الحالي التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته، وتطبيقاته وواقعه في مصر، تحديد معالم المسؤولية المدنية عن أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشريعه الإسلاميه
 والقانون المصري، كما هدف إلي دراسة مدى صلاحية قواعد المسؤولية التقليدية للعمل في مواجهة أضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واقتراح بدائل للنظرية الحالية وما يترتب عنها من تعديلات مفترضة في التشريع المصري، وعرض بعض التطبيقات العمليه التى توضح مسئولية مستخدمي تطبيقات الذكاء الإصطناعي، كما اتبع البحث الحالى المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، هذا وقد توصل البحث الحالي إلي أنه لا يوجد تعريف موحد للذكاء الاصطناعي رغم أنه ليس بمصطلح جديد، وقد تعددت تعريفات الفقه حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وأغلبها يدور حول قدرة الإنسان والآلة، وكذلك عدم وجود نصوص قانونية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وأن المسئولية المهنية للذكاء الاصطناعي عن أضراره تقوم اما علي اساس خطأ واجب الاثبات كالمسئولية العقيدية او التقصيرية أو علي أساس الخطأ المفترض بوصف الات الذكاء الاصطناعي من الاشياء او مسئولية المصنع علي اساس المتبوع عن اعمال التابع وعليه، فقد أوصي الباحث بضرورة وضع قواعد قانونية خاصة تتناول أحكام هذه المسؤولية الجديدة؛ المـُمكن وصفها بــ: «المسؤولية القانونية للذكاء الاصطناعي»، تدرج ضمن أنظمة المسؤولية المدنية الخاصة؛ وتضمن التعامل القانوني الصحيح مع هذا الذكاء ببعديه المعنوي والمادي. كما توقف حالة التردد التشريعي التي تَسِمُ موقف المشرع المدني الفرنسي منه، مؤكدةً أن استمرار هذا التردد والتجاهل، سيزيد من تعقيد قواعد المسؤولية المدنية لديه وارتباكها، في حين أن السير بخلافه، سيكون له تأثيرٌ أكثر فائدة للصورة الفلسفية والمنهجية لهذا التشريع.