لا شك أن مهنة المحاماه كغيرها من المجالات التي تتسارع وسائل تطويرها بتطور المجتمع، ولذا كان لابد من مواكبة هذه التطورات والمستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم للتفاعل معها بإيجابية، والتعامل معها واقعياً، وتبعا لارتباط القانون الإجرائى  بالتكنولوجيا، فقد صارت خصائصه تساعد على الرجوع إلى الخبراء وإشراكهم في وضعه وتأويله وتطبيقه، كما أفرزت تخصصات واضحة في نطاق المهن القضائية والعمل الفقهي والتدريس الجامعي، ودفعت القانونيين والمهتمين به إلى التعاون الطبيعي مع المختصين في المجال التقني، بحيث صارت قدرة القانون على التأقلم مع التطورات التكنولوجية التي تتسم بالحيوية الواضحة ، لاسيما فى ظل ثورة المعلومات، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمى إلى عصر المعرفة في جميع مناحي الحياة.           ولما كانت مهنة المحاماة هدفها الأساسي تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون ، ولكي تؤدي المحاماة رسالتها ودورها في دعم مسيرة العدالة الإجرائية بالتعاون مع الأجهزة القضائية، فلن يتم ذلك إلا من خلال كفاءة المحامين القانونية ، ولذلك وجب على المحامين فى التوقيت الإجرائي المعاصر أن يواجهوا التحديات المتمثلة في استيعاب التطورات الحديثة والتقنية، والتعامل معها بما يحفظ تقاليد المهنة ، على الرغم من تأثر القانون بالتقدم التكنولوجي وبما يسمى بالثورة الرقمية ، والذي جعل المحامي يضطر إلى تعديل ممارسته المهنية تدريجياً. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى التطورات التي انعكست على شكل التقاضي التقليدي وتحوله الى تقاضي اليكترونى، وما صاحبه من تغير شكل المحكمة وتحولها من محكمة تقليدية إلى محكمة الكترونية ذات تقنيات مغايرة عن سابقتها لتلائم التطور في نظام المحاماة أمام التقاضي الإليكتروني .