ونتيجة للتطورات التكنولوجية، دفعت الإدارة العامة لمحاولة تطبيق التكامل الإلكتروني في جميع أعمالها لتشمل عقودها، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بـ (العقد الإداري الإلكتروني)، وهو مصطلح حديث نوعاً ما على خارطة الساحة القانونية العالمية، وجدت فيه الحكومة الالكترونية ضالتها في محاولة اختصار الوقت وتقليل التكاليف، والوصول بالكفاءة في التعاقد الإداري إلى أعلى نسبة ممكنة لتحقيق النفع العام للأفراد، وأن هذا التطور الذي حدث في مجال العقود الإدارية لم يقتصر على جانب واحد من مراحل إبرامها، بل شمل اغلب مراحل إبرام العقد الإداري ابتداءً بمرحلة الإعلان عن المناقصات أو المزايدات أو غيرها ومن ثم تقديم عروض العطاءات الكترونياً من قبل الراغبين بالتعاقد وصولاً إلى الموافقة على إرساء العطاء على احدهم وتوقيع العقد الإداري الالكتروني وتمام الإبرام، وكذلك تسوية المنازعات وإثباتها.