يعد تغير المناخ من أكبر التحديات أمام المجتمع الدولي في وقتنا الحالي، ومن اخطر تداعياته ما أسفر عنه من ظاهرة اللجوء المناخي، فدور تغير المناخ في نزوح السكان نتيجة جفاف الأنهار، وفقدان الامن الغذائي، والتصحر، والفيضانات، وارتفاع مستوى البحر وما يشكله ذلك من تهديد لوجود بعض البلدان أو المناطق، يعد سببًا رئيسيًا للنزوح عبر الحدود ، وعلى عكس النازحين داخليًا، لا يوجد إطار حماية شامل لهذه الفئة، لذا وفي غياب صكوك قانونية دولية أو إقليمية مباشرة تعالج محنة هؤلاء فقد شكل هذا الوضع تحديا هائلا أمام المجتمع الإنساني، ولما كانت هذه الظاهرة محل خلاف في الأوساط الدولية على الصعيدين السياسي والاكاديمي سواء من حيث المصطلح الذى يطلق عليها أو مفهومها، لذا سعت الدراسة الى تناول مختلف المفاهيم ذات الصلة، والمصطلحات التي اطلقت على هذه الظاهرة، ومناقشة الجدلية حول هذا المصطلح لتحديد ابعاده ، ورسم حدود وضوابط لمن يتوافر فيه وصف " لاجئ تغير المناخ " ، وعالجت مدي اندراج لاجئ تغير المناخ ضمن مفهوم اللاجئ في الاتفاقيات الدولية، وفي سياق البحث عن حماية للاجئ تغير المناخ في الأطر القانونية ذات الصلة انطلقت الدراسة عبر جولة تحليلية قانونية للبحث أولا في الترسانة القانونية للاجئين والتي تحوى العديد من الاتفاقيات الدولية التي شكلت سياج حمائي للاجئ للتعرف على مدى شمولها للاجئ تغير المناخ ، وتطرقت الدراسة ثانيًا في للنظام القانوني الدولي للمناخ للبحث عبر آلياته القانونية المختلفة عما إذا كانت التزامات الدول وفق هذه الاليات قد تشكل حماية للاجئ المناخ تمكنه من مطالبة الدول التي اخلت بالتزاماتها بتعويضات.