يطرح التساؤل حول عزم دولة الكويت إلغاء "المرفق العام للنقل البري- PART-Kwait " لدواعي المصلحة العامة وما يترتب عليه من إنهاء العقود المبرمة لرصف الطرق وتوريد وسائل المواصلات البرية من أجل استكمال المشروعات التي تمثل خدمات النفع العام بالنسبة لمستخدمي الطرق العامة؟ وعما إذا كان على الإدارة الدخول في تعاقدات جديدة عن طريق أحد الأشخاص الاعتبارية الأخرى؟ وهل يحق للمتعاقد الذي لم يخل بتنفيذ التزاماته التعويض عن لجوء" PART إلى إنهاء العقود بإرادة منفردة؟ انتهت الدراسة إلى أن صور العقد الإداري مع (PART-KWAIT) تتمثل في عقود الأشغال التي محلها رصف وتجديد الطرق العامة، وعقد توريد وسائل المواصلات اللازمة للنقل البري. وتمتع الإدارة وهي تباشر معظم اختصاصاتها ومسئولياتها القانونية بسلطة تقديرية، وبقدر من حرية التصرف ومنها إلغاء المرفق العام. وأن إلغاء "هيئة النقل العامة البري الكويتية- (PART-KWAIT)" كمرفق عام لا يحول دون طعن المنتفعين من خدمات الهيئة على قرار الإلغاء أمام القضاء الإداري. فالأساس القانوني لسلطة (PART-KWAIT) في إنهاء عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة هو المصلحة العامة وهي ذات المصلحة في سلطة الإدارة التقديرية نحو إلغاء المرفق العام. أوصت الدراسة بضرورة النظر إلى المصلحة الخاصة للمتعاقد مع (PART-KWAIT) لأنها مصلحة مشروعة وجديرة بالحماية، وعلى الدولة تعويضه بالكامل.