تعد شركة الشخص الواحد أحد الأشكال القانونية للشركات حيث يسمح من خلالها لفرد واحد تأسيس شركة لها نشاط تجاري وهى تتميز بالملكية المنفصلة والمسؤولية المحدودة وتساعد في تحفيز أصاب المشروعات الصغيرة للدخول في السوق الاستثماري.

وشركة الشخص الواحد تتكون من شريك واحد ويكون لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لمالك الشركة، وقد تأسست هذه الشركة بطريقة مباشرة أو بطريقه غير مباشرة، لذلك نجد أن شركة الشخص الواحد هي استثناء على الأصل الذى يقضى بوجود شريكين على الأقل لقيام أي شركة وتكون لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة مؤسس الشركة.

ووجدنا أنه وفقًا للمادة (4) من القانون (4) لسنة ٢٠١٨ من المادة الأولى تنص على أنه يستبدا مسمى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد بمسمى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة أينما ورد في القانون رقم ١٥٩ لسنة 1981، وفي مادة (١- فقرة أولى) تخضع لأحكام هذا القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية أو تزاول نشاطها الرئيسي، ويكون للشركة اسم تجارى مشتق من الغرض من انشائها ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسماً أو لقبًا لواحد أو أكثر من مؤسسيها.

- وهى شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعًيا أو اعتباريًا ولا يسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود رأس مال الشركة.